فحيمة يحذر من مسارات بديلة أو اللجوء إلى المادة 64 باعتباره استمرارا لنهج الإقصاء
حذر النائب “صالح فحيمة”، من تلويح المبعوث الأممي هانا تييته، من مسارات بديلة أو اللجوء إلى المادة 64، خارج توافق وطني جامع، يعدّ مخاطرة حقيقية واستمرارا لنهج الإقصاء والتجريب الفاشل، ويمثل قفزا على المؤسسات المنتخبة.
واضاف أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في المؤسسات الوطنية بل في نهج البعثة الأممية منذ سنوات الذي أثبت أنه قاصر عن تحقيق التوافق الوطني الحقيقي.
وأشار إلى إذا تحدث البعض عن إخفاقات مجلس النواب، فإن البعثة ذاتها أخفقت مرارا بدءا من عجزها عن التوفيق بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب بعد 2014.
ولفت إلى فشل البعثة أيضا في تطبيق اتفاق الصخيرات رغم رعايتها له ثم إخفاق لجنة 75 في خلق قاعدة صلبة للمرحلة الانتقالية، وصولا إلى اللجنة الاستشارية التي لا تزال عاجزة عن بلورة أي تصور جامع يمكن البناء عليه.
ونوه إلى سعي البعثة مرارا إلى احتكار زمام المبادرة لكنها لم تنجح في إنتاج حلول واقعية بينما ظل مجلس النواب يبذل محاولات مستمرة لتقريب وجهات النظر ودفع المسار السياسي إلى الأمام بمرجعية وطنية وواقعية.
ودعا افحيمة البعثة إلى العودة إلى دورها كميسّر محايد لا كطرف يحدد الاتجاه ويملي الحلول، فاستقرار ليبيا لا يمكن أن يبنى على مسارات معلبة بل على حوار وطني صادق تحترم فيه السيادة.
