أصدر النائب العام الصديق الصور قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق في قضايا أمنية وحقوقية حساسة.
اللجنة الأولى ستتولى التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد عناصر جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية التابعة لهما، بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
أما اللجنة الثانية، فستحقق في حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات الأخيرة في طرابلس، إضافة إلى حالات الوفاة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وسرقة الممتلكات العامة والخاصة خلال الاضطرابات التي شهدتها المدينة في مايو الجاري.
وقد باشرت اللجنتان مهامهما باستلام الشكاوى وبدء التحقيقات القضائية، بما يشمل الاستماع إلى الشهادات، إجراء المعاينات، والاستجوابات.
و دعا النائب العام كل من يملك معلومات أو شكاوى ذات صلة، إلى التوجه إلى مقر اللجنة المختصة في نيابة جنوب طرابلس (الفلاح) أو نيابة شمال طرابلس (شارع السيدي) لتقديمها.
