المنفي يشكل لجنة حقوقية مؤقتة تتولى اللجنة متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز
شكل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لجنة حقوقية مؤقتة تتولى اللجنة متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز برئاسة قاضي بدرجة مستشار، وعضوية ممثل عن وزارة العدل، وممثل عن مكتب النائب العام، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن النقابة العامة للمحاميين، وممثل عن المجلس الرئاسي، وعضو عن قسم حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفته مستشار فني.
وتتولى اللجنة متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز واجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية وحصر ومراجعة حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والضمانات الحقوقية للنزلاء والموقوفين.
وتقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها تحال إلى المجلس الرئاسي، ووزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية متضمنه توصياتها اللازمة بالخصوص، وتتواصل مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها في هذه الجوانب، وتتشاور مع الجهات المختصة وفقًا لاحتياجات العمل.
