أكد صندوق النقد الدولي ان سيادة القانون ضعيفة في ليبيا، بسبب عدم الاستقرار ونفوذ الجهات الفاعلة غير الحكومية، مما يؤثر على إنفاذ العقود وحقوق الملكية.
ولفت إلى رفض الحكومات إنشاء بوابة رقمية مركزية لمناقصات المشتريات، يتسبب في مفاقمة الفساد وانتشاره، مؤكدا أنه يجب على السلطات الليبية تعزيز استقلالية هيئات مكافحة الفساد وولايتها، وضمان استقلال القضاء، لتعزيز الفعالية المؤسسية وسيادة القانون.
واضاف أن الإنفاق غير المقيد من الشرق والغرب يؤدي إلى استنزاف الاحتياطات النقدية الليبية وفقدان الدينار مزيدًا من قيمته لو لم تتخذ إجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق.
ونبه إلى أن الانقسام السياسي والمؤسسي الحالي يؤدي إلى تضارب في السياسات والقرارات، مما يجعل الإصلاحات الطموحة شبه مستحيلة.
مقالات ذات صلة
