أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أن لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية اتفقتا على تعديل الإطار الدستوري والقانوني تمهيدًا لانتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأوضحت أن اللجنتين اختتمتا اجتماعًا تشاوريًا استمر يومين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما اتفقتا على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني الليبي، بما يسهم في تسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
وأشاد أعضاء لجنة 6+6 بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، والتزموا بدمجها في الجهود المبذولة لجعل القوانين الانتخابية أكثر قابلية للتنفيذ.
وأقرت اللجنتين أن التسوية السياسية الشاملة تتطلب ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الجميع وخاصة بين الشعب والمؤسسات السياسية، كما أقرتا بأن التسوية السياسية الشاملة تتطلب تعديل الإعلان الدستوري ومراجعة القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح ومحدد زمنيا.
وأكدت اللجنتان أن التسوية السياسية يجب أن تشمل أيضًا تدابير لتعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع المصالحة الوطنية، وتعزيز شفافية الإنفاق مع مكافحة الفساد.
