حكومة البرلمان ترفض مطالب الدبيبة بالحصول على بيانات مالية ومصرفية لموظفي الدولة

رفضت حكومة البرلمان بقيادة أسامة حماد، الاستجابة لمطالب رئيس حكومة التطبيع عبد الحميد الدبيبة بشأن الإفصاح عن البيانات المالية والمصرفية لموظفي أجهزة الدولة.

وأوضح أن هذا الرفض يأتي في ظل ما وصفته بمحاولات “غير قانونية” من قبل حكومة الوحدة، للحصول على هذه البيانات، مبينة أن حماية حقوق العاملين في مؤسسات الدولة، والحفاظ على سرية بياناتهم المالية، يعد مسؤولية وطنية وأمانة قانونية، مشددة على أن أي استغلال لهذه البيانات خارج الأطر الرسمية يعد تهديدًا للصالح العام.

وأضافت الحكومة في بيان لها أن التعليمات السابقة الصادرة بتاريخ 30 يوليو 2025 بشأن الإفصاح عن تلك البيانات لم تجد أي استجابة من الجهات الحكومية، مشيرة إلى استمرار جهود التنسيق مع مصرف ليبيا، وبالأخص في ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، حيث أكد محافظ المصرف التزامه بخطط الإصلاح ودعم استقرار الدينار.

كما تم التأكيد على أهمية تنفيذ سياسات مالية موحدة ومستدامة، تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الإداري للمعلومات الحساسة.

وقالت الحكومة إنها اتخذت حزمة من الإجراءات من بينها: تفعيل قانون المرتبات رقم (18) لسنة 2023، إصلاح نظام الجمارك والرسوم السيادية، تحسين توزيع الوقود وتحقيق العدالة في الإنفاق، تقليص الإنفاق الخارجي غير الضروري، إضافة إلى وضع آلية عادلة لصرف المرتبات ضمن مشروع الموازنة العامة.