بايون: المحقق العدلي ما زال يعرقل أية خطوات عملية للإفراج عن الكابتن هانيبال القذافي
أكد الفرنسي لوران بايون، محامي الكابتن هانيبال القذافي، تواصل مؤخرًا مع وزير العدل اللبناني عادل نصار، وهناك مساع حكومية لفصل ملف احتجاز هانيبال عن مسألة تبادل المعلومات الدبلوماسية مع ليبيا.
واضاف أنه على الرغم من ذلك فإن موقف المحقق العدلي ما زال يعرقل أية خطوات عملية للإفراج عن هانيبال، لذلك لجأ فريق الدفاع إلى الأمم المتحدة والمجموعة العاملة في جنيف، في موازاة التحرك أمام القضاء اللبناني، “أملاً في إنهاء حال الاحتجاز التي تجاوزت مدتها العقد من الزمن.
وأوضح بايون أن موكله (هانيبال) ما زال محتجزاً داخل لبنان منذ قرابة 10 أعوام ” من دون أي مسار قضائي حقيقي أو محاكمة”، مشيرا إلى أن احتجاز هانيبال القذافي “تعسفي ويناقض الاتفاقات الدولية للحقوق المدنية”.
واعتبرت المحامي أن استمرار احتجاز هانيبال بات أقرب إلى حال انتقام سياسي منه إلى مسار قضائي سليم، حيث أن هانيبال البالغ من العمر سنتين فقط عند اختفاء الإمام الصدر عام 1978، لا يتحمل أية مسؤولية في تلك الفترة.
ونفى بايون صحة لما يتردد بشأن تولي هانيبال القذافي إدارة السجون أو الأجهزة الأمنية في عهد والده، مبينا أن مهامه كانت استشارية فقط في مجال النقل البحري، مضيفا: إذا كانت لدى هانيبال معلومات مهمة عن قضية الصدر فهي لا تجعله سوى شاهد، ولا يجوز قانوناً احتجاز شاهد لهذا السبب، كما أنه لو كانت بحوزة هانيبال معطيات حاسمة لكان قدمها منذ أعوام.
