قوة تابعة لدفاع التطبيع : تمهل الردع 48 ساعة لتنفيذ 4 شروط: إنذار أخير
قوة تابعة لدفاع التطبيع : تمهل الردع 48 ساعة لتنفيذ 4 شروط: إنذار أخير
امهلت قوة فرض القانون التابعة لوزارة الدفاع بحكومة التطبيع جهاز الردع مدة أقصاها 48 ساعة للامتثال الكامل لشروط الاتفاق المقترح.
ويتضمن الاتفاق المقترح تسليم المطلوبين للنائب العام من المجرمين الفارين المنتمين إلى جهاز دعم الاستقرار المنحل،
تسليم المطلوبين من المحكومين الذين تم تجنيدهم بصورة غير قانونية ضمن جهاز الشرطة القضائية، إضافة إلى تسليم القيادات المتورطة مباشرة في جرائم الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
إلى جانب الامتناع الفوري عن عرقلة الإجراءات التصحيحية التي شرعت الدولة في تنفيذها لإعادة هيكلة وتفعيل المؤسسات الأمنية الشرعية.
وحملت القوة في إنذار لها وصفته بالأخير، جهاز الردع المسؤولية الكاملة عن أي مواجهة مسلحة قد تترتب عن رفضه الالتزام بهذا الإنذار، مؤكدة أن أي تصعيد سيتم التعامل معه كخروج صريح عن سلطة الدولة، بما يستوجب الرد بما هو واجب وبالوسائل التي تفرضها الضرورة لحماية الأمن العام.
نوهت القوة إلى أن هذه المهلة تمثل الإنذار الأخير، وأي مماطلة أو امتناع عن التنفيذ سيعد تحديًا مباشرًا لسلطة الدولة وسيُقابل بإجراءات حازمة وحاسمة.
