تقرير دولي يكشف انتهاكات مروعة في ليبيا ترقى لجرائم حرب ويطالب بإنهاء الجمود السياسي

قدم المركز العالمي لمسؤولية الحماية، تقريره بشأن ليبيا، للاستعراض الدوري الشامل في 11 نوفمبر، بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأوصى التقرير، بإنهاء الجمود السياسي وضمان إحراز تقدم ملموس نحو انتخابات حرة وشفافة وشرعية.

وأكد التقرير، أن ليبيا لا تزال تشهد وقائع موثوقة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشار التقرير، إلى أن هذه الانتهاكات تتجذر بعمق في أكثر من عقد من النزاع المسلح، وحكم المليشيات، وانهيار المؤسسات، مبينا أنه على الرغم من الحوار السياسي المستمر، لا يزال انتقال ليبيا إلى حكومة موحدة متعثرًا.

وذكر التقرير، بأن الانتخابات تأجلت مرارًا وتكرارًا، ولا يزال التقدم متعثرًا بسبب أعمال العنف المتقطعة بين الميليشيات المتناحرة، لافتا إلى أن السلطات تواصل الكشف عن مقابر جماعية في جميع أنحاء البلاد، تحتوي العديد منها على رفات مهاجرين مصابين بطلقات نارية.

وأوضح التقرير، أن البلاد تفتقر إلى نظام لجوء محلي، وتُجرّم الدخول غير النظامي، مما يترك عشرات الآلاف عرضة للاستغلال وسوء المعاملة، مبينا أنه يتم احتجاز المهاجرين بشكل روتيني في مرافق رسمية وغير رسمية تسيطر عليها المليشيات أو المتاجرون بالبشر أو القوات التابعة للدولة.

وأضاف التقرير، أن النساء تواجه، ولا سيما القادمات من إفريقيا، مخاطر متزايدة بالاغتصاب والاستغلال الجنسي، ويُباع الكثير منهن بين الجماعات المسلحة أو يُجبرن على ممارسة الجنس مقابل الغذاء والسلامة.

وأفاد التقرير، بأن عمليات الطرد الجماعي عبر الحدود الصحراوية الليبية، تكون غالبًا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو الحصول على الحماية، وتؤدي إلى وفيات عديدة.

وشدد التقرير على ضرورة تعزيز وتنفيذ استراتيجيات وتدابير فعّالة لضمان حماية واحترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وضحايا الاتجار بالبشر.

واعتبر التقرير أنه من المهم التحقيق في جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي تؤثر على المهاجرين وطالبي اللجوء، بما في ذلك عمليات الاختطاف والتعذيب والعنف الجنسي وبيع الأشخاص كعبيد والاحتجاز التعسفي.