جدد المحامي اللبناني شربل الخوري التأكيد على أن اعتقال الكابتن هانيبال القذافي، المحتجز في السجون اللبنانية، هو اعتقال سياسي بامتياز ولا علاقة له باختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978.
وطالب الخوري، في مقابلة عبر إذاعة صوت لبنان، بضرورة وضع حد نهائي وحاسم لملف اعتقال الكابتن هانيبال القذافي، المحتجز في زنزانة لا تتجاوز مساحتها مترين بمترين، الأمر الذي انعكس سلباً على صحته الجسدية والنفسية، داعياً إلى إعطاء الأولوية للبتّ في ملف احتجازه “التعسفي والكيدي والسياسي بامتياز”.
وقال الخوري: “هانيبال يعاني من ظروف اختطافه من سوريا إلى لبنان القاسية جداً، حيث تعرض للضرب المبرح والمعاملة السيئة التي تسببت بمشاكل كبيرة في عموده الفقري. كما ارتُكبت بحقه جريمة اعتقال منظمة وموصوفة لا تستند إلى أي معطى قانوني واضح، ما أدى إلى تدمير سمعة لبنان القانونية والتشريعية، وإلى انعدام ثقة المجتمع الدولي بالسلطة السياسية والقضائية اللبنانية، خصوصاً أن الملف لم يتجاوز حتى الآن عتبة المجلس العدلي”.
ودعا المحامي اللبناني إلى ضرورة تسريع محاكمة الكابتن هانيبال القذافي، والكشف عن ملابسات توقيفه التعسفي، وتسليط الضوء على المسؤولية الكاملة الملقاة على عاتق المنظومة السياسية المحلية المتورطة ضمناً في هذه الجريمة. كما شدد على ضرورة عدم ربط اعتقاله بالمفاوضات الجارية مع لجنة المتابعة الليبية–اللبنانية بشأن قضية تغييب الإمام موسى الصدر، مؤكداً أن “هانيبال لا ناقة له ولا جمل في هذه القضية، ما يستوجب وضع حد نهائي لمظلوميته غير المبررة عدالة وتشريعاً وأخلاقاً وإنسانية”.
