صوت الشعب يحذر: المظاهر الإنسانية للهجرة تُستخدم كأدوات ضغط سياسي على ليبيا

حذر حزب صوت الشعب من محاولات بعض المنظمات الدولية استغلال الملف الإنساني للهجرة كوسيلة للضغط على ليبيا.

وأكد الحزب، في بيان أن هذه الجهود، رغم غلافها الإنساني، تُوظف سياسيًا لفرض تعريفات وقواعد دولية لا يعترف بها القانون الليبي، لافتا إلى أن ليبيا لم تصادق على اتفاقية جنيف لعام 1951، كما أن التزاماتها باتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 لم تُترجم إلى تشريعات محلية، مما أتاح للمنظمات الدولية جمع البيانات وتحويلها لاحقًا إلى حجج دولية للضغط على الدولة، سواء لتغيير القوانين أو لتطبيق سياسات إعادة توطين المهاجرين تحت إشراف أجنبي.

أبرز أساليب التحايل الدولي وفق البيان:

تصنيف المهاجرين غير الشرعيين إلى “لاجئين” و”طالبي لجوء” رغم عدم اعتراف القانون الليبي بهذه الفئات.

استخدام البيانات الإنسانية لتوثيق فجوات حماية تُبرر ضغوطًا دولية.

تحويل أي تعاون إنساني أو خطط مستقبلية إلى التزامات سياسية ملزمة على المستوى الدولي.

التحديات:

تقويض سيطرة الدولة على الحدود.

فرض ضغوط قانونية وسياسية خارج إطار القانون الليبي.

تهديد السيادة الوطنية والمساءلة الدولية غير المبررة.

توصيات حزب صوت الشعب:

الالتزام بالقوانين الليبية رقم 19 لسنة 2010، رقم 24 لسنة 2023، والقانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب، مع إبراز السيادة الوطنية في جميع التعاملات.

رفض أي تعريفات أو فئات دولية غير معترف بها.

بناء آليات وطنية لإدارة الهجرة والبيانات.

التأكيد على الدور الإنساني للدولة دون قبول أي التزامات إضافية.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن حماية ليبيا وأمنها القومي تتطلب اليقظة والحذر، مشددًا على أن المظاهر الإنسانية لا يجب أن تُخفي أهدافًا سياسية قد تُستخدم للنيل من استقلال القرار الليبي.

الهجرة