حكومة التطبيع تعرقل الانتخابات وتتمسك بالسلطة تحت ذريعة غياب القاعدة الدستورية

كشفت صحيفة “إرم نيوز” أن حكومة التطبيع برئاسة عبد الحميد الدبيبة أبلغت الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتراضها على إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، معتبرة أن غياب قاعدة دستورية متفق عليها يجعل من هذه الخطوة “مجازفة كبرى قد تعيد البلاد إلى الصراعات الصفرية”.

وبحسب التقرير الذي أعدته الحكومة ضمن الجولة الرابعة من مراجعة حالة حقوق الإنسان، فإن طرابلس ترى أن المقاربات الأممية والدولية المتعاقبة فشلت في معالجة جذور الأزمة منذ “الانقلاب على المسار الدستوري عام 2014″، مشيرة إلى أن قوى سياسية متنفذة عطلت بشكل ممنهج إنتاج قاعدة دستورية وصادرت حق الشعب الليبي في الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز.

وأكدت الحكومة أن ليبيا ليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية جديدة، بل إلى مغادرة هذه المراحل نحو استقرار دستوري وسياسي يستند إلى إرادة الشعب، لا إلى تفاهمات دولية مفروضة من الخارج.

في المقابل، يتعارض موقف حكومة التطبيع مع خريطة الطريق التي قدمتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن، والتي دعت إلى تشكيل حكومة موحدة وتنظيم حوار شامل، وسط تحركات أممية لإقناع الفاعلين المحليين بإنهاء الانقسام السياسي.

الانتخابات