قال أحمد نشاد، محامي اللواء عبد الله السنوسي، إن شهادة موكله أمام القضاء الفرنسي عام 2012، وبحضور النيابة الليبية، كانت “الحجر الأساس” في إدانة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، على خلفية قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية.
وأكد نشاد أن السنوسي اشترط عدم الإدلاء بأي إفادات دون حضور أعضاء من النيابة الليبية، ورفض الرد على أسئلة الادعاء الفرنسي إلا بوجود الوفد الليبي، مشيرًا إلى أنه كان حاضرًا وقت تسجيل الشهادة.
وأضاف أن شهادة السنوسي فنّدت مزاعم سابقة، بينها وثيقة إعلامية نسبت دورًا لموسى كوسا في عملية التمويل، مؤكدًا أن كوسا لم يكن طرفًا، وأن الرقم المعلن عن قيمة التمويل المزعوم، 50 مليون يورو، “مبالغ فيه وغير صحيح”، موضحًا أن المساهمة الليبية لم تتجاوز 7 ملايين يورو فقط.
وكشف نشاد أن ساركوزي عرض على الحكومة الليبية دعمًا سياسيًا لفك العزلة الدولية مقابل مساهمة مالية في حملته، لكن الاتفاق اقتصر على دعم محدود، قبل أن تتبدل العلاقة لاحقًا بسبب الملفات السياسية والاقتصادية.
وربط المحامي بين شهادة السنوسي والدور الفرنسي في إسقاط الدولة الليبية عام 2011، معتبرًا أن الحملة الفرنسية كانت مدفوعة بموقف القائد الشهيد معمر القذافي من مشروع “الدينار الإفريقي”، الذي كان يهدد الهيمنة الفرنسية على القارة.
وقال إن ساركوزي خشي من افتضاح أمره، فاختار الهجوم واستغلال دور الناتو لإسقاط نظام القائد الشهيد معمر القذافي، مضيفًا أن العدوان الفرنسي لم يكن فقط سياسيًا أو عسكريًا، بل كان ردًا انتقاميًا على مشروع استراتيجي كانت تقوده ليبيا لاستقلال القرار الاقتصادي والسياسي في إفريقيا.
السنوسي
