العلاقي: اعتقال الكابتن هانيبال القذافي جريمة قانونية تستوجب تحركاً دولياً

دعا رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين، محمد العلاقي، إلى تحرك عاجل لإنهاء احتجاز المواطن هانيبال معمر القذافي في لبنان، والذي يستمر منذ عام 2015 دون محاكمة عادلة أو مبرر قانوني واضح.

وأكد العلاقي أن الاتهامات الموجهة إلى القذافي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر تفتقر إلى المنطق القانوني، مشيراً إلى أن عمره آنذاك لم يتجاوز السنتين، ما يجعل استمرار احتجازه انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ومبادئ العدالة.

وانتقد العلاقي ما وصفه بـ”النهج اللبناني القائم على الابتزاز السياسي والقرصنة القضائية”، مطالباً حكومة الوحدة الوطنية الليبية باتخاذ موقف واضح وحازم دفاعاً عن مواطنيها، وإعادة ترتيب العلاقة مع الحكومة اللبنانية على أساس احترام القانون والكرامة الإنسانية.

كما دعا المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى الضغط من أجل إنهاء هذا الاعتقال، الذي يسيء إلى صورة لبنان كدولة قانون ويضعها في مواجهة مباشرة مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

واختتم العلاقي تصريحاته بالتأكيد على أن قضية الكابتن هانيبال القذافي ليست قضية شخصية، بل قضية وطنية وإنسانية تستوجب تحركاً دبلوماسياً وقانونياً عاجلاً.

هانيبال القذافي