رصد الجرائم: انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين في ليبيا وسط غياب المحاسبة وتفاقم الإفلات من العقاب

وثّقت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، في تقريرها الصادر عن شهر سبتمبر 2025، استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدة أن أجهزة أمنية وجماعات مسلّحة تابعة للسلطات في شرق وغرب ليبيا تواصل ارتكاب جرائم بحق المدنيين، تشمل الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة، إضافة إلى الهجمات العشوائية على مناطق مأهولة بالسكان.

وحذّر التقرير من غياب أي خطوات جادّة وفعّالة للتحقيق والمحاسبة، ما يعمّق مناخ الخوف ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، داعياً إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تجدد الاشتباكات داخل المناطق السكنية والحد من مخاطر مخلّفات الحرب.

كما طالبت المنظمة النائب العام بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في الهجمات العشوائية التي طالت منشآت مدنية وعرّضت حياة المدنيين للخطر، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للاعتقال التعسفي والاستهداف الممنهج للنشطاء والمعارضين السلميين.

ودعت المنظمة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والاختطاف، والتعذيب داخل أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وفي ختام تقريرها، ناشدت المنظمة البعثة الأممية والدول الفاعلة تكثيف الضغط على جميع الأطراف لاحترام حقوق الإنسان، والعمل الجاد على تحقيق العدالة الانتقالية، وكشف الحقيقة، وجبر ضرر الضحايا، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تغذي استمرار الانتهاكات.

انتهاكات