يشهد ملف المناصب السيادية في ليبيا تطورًا جديدًا، بعدما أعلن كل من مجلس النواب ومجلس الدولة التوصل إلى اتفاق مبدئي حول تسمية 4 مناصب سيادية، مع إعطاء الأولوية لاعتماد قيادة جديدة لـ المفوضية العليا للانتخابات بهدف تحريك الملف الانتخابي المتعثر.
وأكد عضو مجلس النواب المهدي الأعور، أن الاتفاق ينص على أن يقوم كل مجلس بترشيح أسماء للمناصب المخصصة له، على أن تُحال القائمة النهائية إلى البرلمان الليبي لاعتمادها رسميًا خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا التفاهم وسط محاولات مكثفة لإنهاء الجمود السياسي المستمر منذ نحو عقد، وإعادة ترتيب المؤسسات السيادية المنقسمة بين الشرق والغرب.
من جهته، يشير المحلل السياسي خالد الحجازي، وفق تقرير نشره موقع “إرم نيوز”، أن هذا الاتفاق يمثل خطوة إيجابية في مسار الحل السياسي لكنه لا يرتقي إلى مستوى الحل النهائي للأزمة الليبية. وأوضح أن جذور الأزمة أعمق من قضية توزيع المناصب، فهي تتعلق بـ: انقسام مؤسسات الدولة، والصراع على الشرعية بين الحكومتين، وتضارب المصالح بين القوى النافذة، والتدخلات الإقليمية والدولية
وأضاف الحجازي أن الاتفاق قد يشكل بداية لإعادة بناء الثقة بين المجلسين، وفتح الباب أمام ملفات مهمة مثل توحيد المؤسسات المالية والرقابية وإجراء انتخابات عامة. لكنه شدد على أن نجاحه مرهون بوجود ضمانات تنفيذ واضحة، وجدول زمني محدد، وتوافق أوسع يشمل بقية الأطراف السياسية والمناطقية في ليبيا.
واعتبر نائب رئيس حزب الأمة أحمد دوغة أن ما يجري ليس خطوة للإصلاح السياسي بل إعادة تقاسم للنفوذ بين المجلسين. وقال إن المجلسين يتفقان فقط على ما يحقق مصالحهما المشتركة بينما يختلفان عندما يتعلق الأمر بترتيبات قد تُقصيهما من السلطة، بحسب التقرير.
