الأمم المتحدة تمنح مهلة أخيرة لحسم خلاف على مفوضية الانتخابية

سلطت صحيفة إرم نيوز الضوء على تدخل الأمم المتحدة في ليبيا لدفع لجنتي المناصب السيادية في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة نحو إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كأولوية ومنع انحراف النقاش نحو المناصب الأخرى.

ورأت الصحيفة، في تقرير، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تراهن على رد الهوة بين المجلسين وكلفت نائبة الممثلة الخاصة ستيفاني خوري باستطلاع نقاط الخلاف في تنفيذ المرحلة الأولى من خريطة الطريق الجديدة.

وترتكز الخطة الأممية على مسألتين لتهيئة الظروف لتنفيذ بنود مبادرة المبعوثة هانا تيتيه، من بينها استكمال مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهي المسألة الأولى التي يقول مجلسا النواب والدولة إنها أولية في المناقشات الدائرة بينهما، بشرط أن يتزامن النقاش حولها مع اختيار أسماء شاغلي بقية المناصب في المؤسسات السيادية بدءا من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة.

وأفادت مصادر برلمانية، أن مجلس النواب عقد اجتماعات مع مجلس الدولة الإخواني حول إعادة تشكيل المفوضية والمناصب السيادية.

وكشفت المصادر عن اتفاق على إحالة المجلس الذي يرأسه محمد تكالة، 7 أسماء تتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات تنص على اختيار مجلس النواب 3 أسماء من بين الـ7 المرشحين، وإحالتها إلى البرلمان لتسمية رئيس للهيئة في جلسة كانت مقررة الأسبوع الماضي للتصويت على قائمة الأسماء، وهو ما لم يحدث لحد الآن بسبب تدخلات من بعض الأطراف في عمل السلطة التشريعية، واعتبار أن تسمية المناصب السيادية هو اختصاص أصيل للبرلمان.

من جانبها أكدت ستيفاني خوري للجنة المناصب السيادية أهمية استكمال هذه الخطوة الأولية، مشددةً على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة خلال الأيام المقبلة.

وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أكدت المبعوثة الأممية أن البعثة ستضطر إلى اعتماد “نهج مختلف” في حال لم يتفق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والإطار الدستوري والقانوني المنظم للعملية الانتخابية.

لكنها أعربت عن أملها في أن يتمكن المجلسان من التوافق عليها.

الأمم المتحدة