ليبيا تواجه أزمة غذائية ودوائية تهدد صحة المواطنين وسط تجميد التمويلات الرقابية

حذّرت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا من تداعيات خطيرة تهدد الأمن الغذائي والدوائي في البلاد، نتيجة استمرار تأخير صرف المخصصات المالية الموجهة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، مطالبة حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بالإفراج الفوري عن التمويلات المحتجزة لضمان استمرار توريد المواد الأساسية وحماية الصحة العامة.

وفي كتاب رسمي وجهته الهيئة إلى المستشار المالي لرئيس الحكومة ووزير المواصلات، اتهمت الرقابة الإدارية الحكومة بـ”عرقلة الأمن الغذائي والدوائي” عبر إيقاف صرف مخصصات الباب الثاني للمركز، مؤكدة أن هذا الإجراء ينعكس سلبًا على قدرة المركز في تلبية احتياجات فروعه ومكاتبه ومختبراته المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، ويعطل أعمال الصيانة والمعايرة الضرورية لضمان جودة السلع والمنتجات.

الهيئة شددت على أن القانون رقم (20) لسنة 2013 وتعديلاته يمنح المركز صلاحيات الرقابة على الأغذية والأدوية عبر وحداته في المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات، ما يجعل تعطيل تمويله تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي للدولة.

وحذرت الهيئة من أن استمرار تجميد المخصصات قد يؤدي إلى دخول مواد غير مطابقة للمواصفات، في بلد يعتمد بنسبة تفوق 85% على الاستيراد من الخارج، خصوصًا من دول مثل تركيا وتونس ومصر وإيطاليا، ما يشكل خطرًا استراتيجيًا على صحة المواطنين واستقرار السوق المحلية.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن فاتورة استيراد الغذاء والدواء في ليبيا تتجاوز 6 مليارات دولار سنويًا، ما يجعل أي اضطراب مالي أو إداري داخل المؤسسات الرقابية أو التنفيذية بمثابة تهديد مباشر للأمن القومي الصحي والاقتصادي.

ليبيا