“الجنائية الدولية” تواصل إصدار مذكرات توقيف ضد ضباط ليبيين.. و”عكاش” يوضح فرص التنفيذ

تتجه الأنظار في ليبيا نحو المحكمة الجنائية الدولية بعد إعلان المدعي العام كريم خان، مواصلة إصدار مذكرات توقيف بحق مشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب، في وقت يشهد فيه التعاون بين السلطات الليبية والمحكمة تقدماً محدوداً بسبب الانقسامات السياسية والعسكرية.

ووفق تقرير نشرته “الشرق الأوسط”، كان قد أصدر مكتب المدعي العام الدولي برئاسة كريم خان تقريراً يغطي الفترة من مايو إلى أكتوبر 2025، يتضمن خطط إصدار مذكرات توقيف جديدة بحق ضباط ليبيين.

ونوه التقرير، أن الجهات الليبية المعنية لم تعلن حتى الآن أسماء المشتبه بهم، حفاظاً على الأمن واستراتيجية القبض.

وعلق الأكاديمي الليبي رئيس منظمة نداء لحقوق الإنسان»، موسى القنيدي، واصفا الوضع بـ”الترقب والقلق العام”، وقال إن ما يحدث يمثل بوادر تعاون بين مكتب النائب العام الليبي والمحكمة الدولية.

من جهته، قال الدكتور شعبان عكاش، عضو المجلس العلمي بمركز البحوث الجنائية ومختص بالقانون الجنائي بجامعة طرابلس، أن العلاقة بين القضاء الليبي والمحكمة الدولية تكاملية مع أولوية للقضاء المحلي رغم التحديات.

وشدد أن الانقسام الأمني وهشاشة المؤسسات وتكدس الملفات القضائية تحد من فعالية الملاحقات الدولية لكنها لا تلغي القدرة على المحاسبة.

واضاف عكاش، ان تسليم المتهمين يعتمد غالباً على صفقات سياسية أكثر من كونه عملية قضائية بحتة.

وأبرز الملفات، الموجودة الان أمام المحكمة الجنائية الدولية، ملف الضابط سيف سليمان سنيدل والمتهم بارتكاب جرائم حرب شرق ليبيا بين 2016 و2017، ومرتبط أيضاً بملف الرائد الراحل محمود الورفلي، على خلفية تشمل القتل والتعذيب وانتهاك الكرامة الإنسانية شرق ليبيا، في 3 عمليات إعدام أودت بحياة 23 شخصاً!!
ويبقى تنفيذ أوامر المحكمة الدولية في ليبيا مرهوناً بالوضع السياسي الداخلي والتوافق بين الحكومات المتصارعة، وفق رؤية شعبان عكاش التي تؤكد ضرورة الاعتراف بالقضاء المحلي كأولوية، مع دعم المحكمة الدولية لملاحقة الجرائم الخطيرة.