أكدت مؤسسة حقوق الإنسان، على حق المرضى في الرعاية الصحية والطبية الشاملة، مشيرةً إلى تردي الأوضاع الإنسانية لمرضى السرطان وضمور العضلات في ليبيا، بسبب الإهمال الطبي ونقص التجهيزات والأدوية.
وأوضحت المؤسسة أن المرضى يضطرون لتحمل نفقات العلاج بالخارج نتيجة سياسة توطين العلاج وعدم توفر الإمكانيات الطبية اللازمة داخل ليبيا، ما يزيد العبء المالي والنفسي عليهم.
وشددت المؤسسة، في بيان لها على أن حق الصحة مرتبط بكرامة الإنسان واستحقاقاته الأساسية، وأن الدولة ملزمة بتوفير الرعاية الصحية وفق الصكوك والمواثيق الدولية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى القوانين الوطنية مثل القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973.
وطالبت المؤسسة حكومة الدبيبة، ووزارة الصحة بالوفاء بالتزاماتها تجاه المرضى، وتوفير التجهيزات والأدوية، وصيانة المراكز الصحية، وخاصة الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
كما دعت إلى تعاون فعّال مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني لتعزيز التوعية الصحية وتمكين المرضى من المطالبة بحقوقهم، ورفع جودة الخدمات الصحية في البلاد بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان.
