كشف المحامي خالد الزايدي عن وجود ترتيبات تعاقدية مثيرة للجدل يُشتبه في افتقارها للحدّ الأدنى من الشفافية والضوابط القانونية، أجرتها حكومة الدبيبة وبمشاركة من مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة علي محمود حسن.
وأكد الزايدي أن الحكومة بمشاركة المؤسسة الليبية للاستثمار، اتفقوا مع شركة أمريكية لإنشاء وإدارة صندوق استثماري جديد يُسمّى “Kirkoswald Libya Fund”.
وأوضح أنه بحسب ما ورد في العقد المتداول، فإن الاتفاق يمنح الصندوق – تحت الإدارة الكاملة للشركة الأجنبية- صلاحيات واسعة وغير مسبوقة، من بينها:
1.إعادة استثمار الأموال والأصول السيادية الخاضعة لإشراف المؤسسة الليبية للاستثمار.
2.استخراج التراخيص والتواصل المباشر مع الهيئات الرقابية الدولية دون ضوابط أو آليات رقابية محلية واضحة.
3.التوقيع والتمثيل نيابة عن المؤسسة الليبية للاستثمار أمام مؤسسات مالية دولية، بما يشمل توقيع وثائق مالية، إغلاق حسابات مصرفية، ونقل أصول سيادية.
4.حرية الاستثمار في جميع أنواع الأصول دون أي حدود أو قيود تنظيمية تضبط عمل الصندوق أو تحمي المال العام.
كما تتضمن البنود المتداولة؛ التزام المؤسسة الليبية للاستثمار بتوفير جميع البيانات والمستندات المطلوبة للشركة الأجنبية، مع ضمان التعاون الكامل طوال مدة الاتفاق، والتي يُقال إنها تمتد لعشر سنوات كاملة.
وأضاف المحامي أنه بحسب المعطيات المتوفرة، فإن إقرار مثل هذه البنود – إذا ثبتت صحتها- قد يشكّل تفريطاً خطيراً في السلطات السيادية المتعلقة بإدارة الأصول الليبية المجمّدة دولياً، بما قد يتعارض مع التشريعات الوطنية السارية والقرارات الأممية المرتبطة بتجميد الأصول.
وعدّ الزايدي هذا التعاقد تهديداً مباشراً لما تبقّى من الضمانات التي تحمي ثروات وحقوق الشعب الليبي في واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الدولة.
