أعرب حراك أبناء سوق الجمعة عن استنكاره لما وصفه بـ”السياسات العدائية” التي ينتهجها رئيس حكومة التطبيع تجاه المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تجاوزت كل الحدود ولم تعد مقبولة.
وأوضح الحراك، في بيان، أن سوق الجمعة تعرّضت خلال الفترة الماضية لـ”استهداف مباشر وممنهج”، بلغ ذروته عبر أوامر عسكرية أصدرها الدبيبة بصفته وزيرًا للدفاع، والتي أدت إلى “هجوم غادر” على المنطقة، خلّف ضحايا من المدنيين، بينهم امرأة داخل منزلها، وعدد من الرجال الذين قضوا نحبهم في يوم وصفه البيان بـ”المشؤوم” الذي لن يُمحى من ذاكرة الأهالي.
وحمّل الحراك الدبيبة المسؤولية الكاملة عن هذه “الجرائم” وعن كل قطرة دم سالت جراء “قراراته المتهورة”، كما حمّله المسؤولية السياسية والوطنية عن تسليم المواطن الليبي خالد الهيشري (البوتي) إلى جهات خارجية لمحاكمته خارج البلاد، معتبرًا الخطوة “انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية وكرامة الليبيين”.
وأكد البيان أن ما يُتداول بشأن نية الدبيبة العودة أو الظهور في سوق الجمعة، بما في ذلك عبر استراحته بشط الهنشير، يُعد “استفزازًا مرفوضًا”، مشددًا على أن رجوعه إلى المنطقة “أصبح مستحيلًا”، وأن سوق الجمعة ليست ساحة لتصفية الحسابات أو فرض الأمر الواقع، ولن تكون للفتنة مكانًا فيها.
وجاء في البيان أن الثقة بالدبيبة “معدومة”، وأن محاولات جرّ المنطقة إلى الفتنة أو الصدام أو الهيمنة بالقوة “ستُقابل بموقف موحّد” من أبناء سوق الجمعة.
واختتم الحراك بيانه بالتأكيد على أن سوق الجمعة “ستبقى عصيّة”، وأن أبناءها “لن ينسوا دماء شهدائهم”، معتبرين أن التاريخ “لن يغفر لمن أشعل الفتنة واستباح الدم الليبي”.
الدبيبة
