أصدرت محكمة استئناف البيضاء حكما بإدانة مساعد سابق لمسؤول الخزينة ورئيس سابق لقسم الحسابات الجارية في فرع المصرف التجاري الوطني – شحات.
وأقامت النيابة العامة الدعوى ضدهما، لارتكابهما فعل الاستيلاء على المال العام باستخدام صكوك مصرفية مزوّرة في ليبيا.
وقضت المحكمة، بسجن الأول لمدة ثماني سنوات، مع تغريمه 3,000 دينار، وإلزامه بدفع تعويض قدره 4.3 مليون دينار عن الأضرار التي لحقت بالمال العام. كما حكمت على الثاني بالسجن لمدة أربع سنوات، وغرامة قدرها 231,000 دينار.
وشمل الحكم، حرمان المحكوم عليهما من حقوقهما المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة ولسنة بعدها، تأكيدًا على جدية الإجراءات القضائية في مواجهة قضايا الاستيلاء على المال العام وحماية الأموال العامة.
