تشهد إيرادات النفط الليبي انهيارًا صادمًا، حيث تتبخر مليارات الدولارات بعيدًا عن خزينة الدولة الليبية في ظل غياب الرقابة والمساءلة.
ويشير الخبير الاقتصادي عبد الحميد الفضيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، وفق أبعاد إلى ثلاثة عوامل رئيسية وراء هذا التدهور كالتالي:
تمدد “أركنو“: توسع غير قانوني لحصص الإنتاج لصالح جهات خارج القنوات الرسمية للدولة.
وفساد المقايضة: استنزاف النفط الخام مقابل المحروقات، مما يؤدي إلى خسائر بمليارات الدولارات دون أي عائد لخزينة الدولة.
والبيع المباشر (الدفع بالإنابة): شركات مثل “مليتة، أكاكوس، الزويتينة، وأجوكو” تبيع النفط مباشرة لشركات دولية خارج المسار الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط.
ويشير الفضيل إلى، أن القلاع النفطية تحولت إلى إقطاعيات خاصة تُدار بالمصالح الشخصية، في حين يعاني المواطن الليبي من الفقر وتآكل القدرة الشرائية. ويؤكد أن هذه الممارسات تهدد استقرار الاقتصاد الوطني وتستنزف ثرواته بعيدًا عن الرقابة الرسمية.
