أمرت النيابة العامة بحبس مدير الشؤون الإدارية والمالية، ومسؤول القسم المالي، ومراقب الشأن المالي بمراقبة تعليم بلدية ترهونة، وقد واجهت النيابة المتهمين بتهمة التآمر مع موظفين آخرين على تزوير بيانات رواتب الموظفين.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.
