رد مجلس المفوضية العليا للانتخابات، على الادعاءات التي تم تداولها مؤخرًا بشأن عدم التزامه بتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور، مشيرًا إلى أن هذه الادعاءات تهدف إلى زعزعة ثقة الشعب في المؤسسة.
وأوضح المجلس في بيان رسمي، أنه تم إصدار قانون الاستفتاء في 27 نوفمبر 2018 بناءً على التعديل العاشر لمجلس النواب، وتم إحالته إلى المفوضية في اليوم التالي للبدء في المراجعة الفنية وإعداد اللوائح التنظيمية اللازمة.
وأشار المجلس إلى، أنه بعد طلب مجلس الدولة في ديسمبر 2018 بوقف تنفيذ القانون، رفضت المفوضية هذا الطلب واستكملت مراجعة النصوص القانونية، وطلبت تعديلات من مجلس النواب في يناير 2019. على إثر ذلك، تم إصدار القانون المعدل (رقم 1 لسنة 2019) والذي أتاح للمفوضية إصدار اللوائح التنظيمية لتفعيل الاستفتاء.
وأضاف البيان أن، المفوضية طلبت تخصيص 40 مليون دينار ليبي من حكومة الوفاق لتغطية تكاليف الاستفتاء، إلا أن رئيس الحكومة رفض ذلك في اجتماع رسمي، مما أدى إلى تعثر تنفيذ عملية الاستفتاء في ليبيا.
وفي مارس 2022، صدر التعديل الدستوري الثاني عشر الذي شكل لجنة للنظر في المواد الخلافية بمشروع الدستور، لكن اللجنة فشلت في التوصل إلى اتفاق ولم يُحَول المشروع المعدل إلى المفوضية لتنفيذه.
وفي ختام البيان، أكد مجلس المفوضية أنه لم يكن طرفًا في عرقلة عملية الاستفتاء، وأن استئناف المسار الدستوري يتطلب توافق الأطراف السياسية وتفعيل التعديلات الدستورية الخاصة بذلك، بحسب البيان.
