وجهت النيابة العامة، بوقف مستخرجات إدارية واتخاذ إجراءات تتبع المنافع المادية الناتجة عن واقعة تزوير بيانات الأحوال المدنية.
وأظهرت التحقيقات، تزوير شخص مصري لورقة قيد عائلي مكّنته من استحصال المنح المخصصة للأسر الليبية.
وأوضحت أن التزوير، سمح له باستخراج أرقام وطنية لأفراد أسرته، ما مهد الطريق للحصول على جوازات سفر ليبية ومتحصلات مادية غير قانونية.
وأمرت النيابة، برد تبعات فعل التزوير ووجهت بتوقيف الأجنبي وإحضاره للتحقيق.
