
أفاد مصدر قضائي ليبي مقرب من التحقيقات بأن محكمة الجنايات الدولية تشكك إلقاء القبض أو إحراز تقدم ضد شخصيات متوارية عن الأنظار وتخضع لحماية من الداخل، بعدما ارتكبت جرائم مروعة في ليبيا.
وكشف المصدر في تصريحات نقلها موقع إرم نيوز الإماراتي، عن تحديات كبيرة تعترض تنفيذ عمليات القبض على المشتبه فيهم المطلوبين للمحكمة والموجودين على الأراضي الليبية؛ إذ يظل تعاون النائب العام دون مستوى التوقعات.
وقال إن مكتب النائب العام الليبي لم يرد حتى الآن على معلومات تتعلق بالتحقيق في قضية أسامة نجيم، المدير السابق لسجن معيتيقة، الذي صدر بحقه أمر اعتقال بتهم التعذيب والقتل والعنف الجنسي، وحُكم عليه في يونيو من قبل محكمة في طرابلس بالسجن 7 سنوات و4 أشهر.
ونقل التقرير عن مصادر وصفها بالموثوقة بأن نجيم غير محتجز في ليبيا، مؤكدة أنه عقد اجتماعات مع مختلف القوات التابعة للدولة في غرب البلاد والميليشيات، بعد الإدانة والحكم المزعومين.
وأوضح المصدر أن محكمة لاهاي طلبت حتى الآن إصدار 8 أوامر قبض علنية ذات صلة بمسار التحقيق في جرائم ارتُكبت ضد مهاجرين خلال الفترة من 2014 إلى 2020.
وأضاف أن اثنين على الأقل من المشتبه فيهم الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة محتجزان في سجن معيتيقة الخاضع لسيطرة السلطات الليبية، وذلك في إطار تحقيقات محلية، بينما لا يزال الآخرون طلقاء.
وبعد 15 عاما من بدء التحقيقات وآلاف الشهادات، أعلنت أخيرا المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي محاكمة خالد محمد علي الهيشري، في الرابع من مايو 2027، بتهم ارتكاب جرائم في سجن معيتيقة بطرابلس.