أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن جلسة المجلس اليوم الاثنين برئاسة عقيلة صالح شهدت تأجيل استدعاء محافظ المصرف المركزي ونائبه ومجلس الإدارة والحكومة ومؤسسة النفط، لمنحهم وقتًا إضافيًا للتجهيز.
وصوت النواب بالأغلبية على تشكيل لجنة فنية للقاء محافظ المركزي ومجلس الإدارة لمناقشة نقص السيولة وسعر الصرف وتأخر المرتبات، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل الجلسة المقبلة.
كما ناقش المجلس مقترح مشروع قانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، وتم تأجيله لجلسة لاحقة بعد المداولة، مع استمرار متابعة القضايا الاقتصادية والمالية الحيوية التي تؤثر على استقرار البلاد.
وفي ذات السياق، أعلن أيوب محمد الفارسي، عضو لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي، عن طباعة 60 مليار دينار كحل مؤقت لأزمة السيولة التي تواجه البلاد. موضحا: أن هذه الخطوة اضطرارية تهدف إلى معالجة النقص في السيولة داخل المصارف، لكنها ليست حلاً جذرياً للمشكلة الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا.
وأكد الفارسي، وفق إرم بيزنس أن ضخ هذه الكمية من العملة بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازية، مما يفاقم الأزمة. لذلك، قرر المصرف المركزي تنفيذ عملية الطباعة بشكل تدريجي، حيث تم إصدار 12 مليار دينار حتى الآن، ومن المتوقع أن تستمر العملية على مدى 3 أشهر.
وأشار الفارسي، إلى أن الأزمة النقدية الحقيقية تكمن في فقدان الثقة بين المواطنين والقطاع المصرفي، وهو ما دفع الكثير من الليبيين إلى الاحتفاظ بأموالهم خارج المصارف، مما يضاعف من حجم الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي. كما شدد على أن سحب فئات 1 و5 و10 و20 دينار من التداول، بالإضافة إلى فئة 50 دينار، كان ضرورياً نظراً لما تسببت به هذه العملات من أضرار جسيمة على الاقتصاد الليبي.
