أكد الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن السعر الرسمي الحالي للدولار عند مستوى 6.40 دينار لن يبقى مستقراً بعد إلغاء الضريبة السابقة.
وأشار الجديد، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” إلى أن البرلمان يستعد لإصدار قانون بضرائب جديدة متفاوتة تُضاف على سعر الصرف، تبدأ بنسبة 2% على المواد الغذائية وتصل إلى 35% على السلع الكمالية، مبينا أن هذه الرسوم ستؤدي عملياً إلى رفع السعر الفعلي للدولار في السوق المحلي.
وأضاف الجديد أن الأغراض الشخصية ستخضع لضريبة خاصة على سقف سنوي يبلغ 4000 دولار موزعة على شريحتين، إلى جانب عمولات إضافية تفرضها شركات الصرافة بنسبة 2% على التحويلات المصرفية و4% على التعاملات النقدية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستبدأ في فبراير المقبل، مؤكداً أن الهدف النهائي هو الوصول إلى سعر صرف يبلغ ثمانية دنانير للدولار، وهو ما يفسر منشوراتي السابقة حول الاتجاه التصاعدي لسعر العملة الأجنبية في ليبيا.
