طالب مصرف ليبيا المركزي  وزارتي الاقتصاد والمالية بحكومة التطبيع بشأن ضرورة ضبط شفافية منح الاعتمادات ومكافحة ممارسات الاحتكار في السوق المحلية.

وأوضح المركزي، في خطاب موجه لوزارتي الاقتصاد والمالية أنه طالب وزارة المالية بتوجيه مصلحتي الجمارك والضرائب للتحقق من مدى التزام الشركات الموردة بالإفصاح عن السلع المستوردة واستيفاء الضرائب المستحقة.

وأشار إلى أن توزيع الاعتمادات على شركات الاستيراد لعدة سلع وأغراض تم وفق القطاعات المختلفة بعد التأكد من توفير المستندات الرسمية المطلوبة، لكنه جرى في ظل غياب موازنة استرشادية من وزارة الاقتصاد لضبط الكميات التي تغطي احتياجات السوق.

وأكد المصرف دعمه لجهود المتابعة والرقابة المتعلقة بتأمين السلع الأساسية وغير الأساسية، بما يسهم في مواجهة المضاربة والاستغلال وضمان استقرار السوق.