أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمها ضد مراقب مالي سابق في بعثة ليبيا بجمهورية الهند، قضت بموجبه بسجنه لمدة سبع سنوات وغرامة مالية قدرها 573,150 يورو، إضافة إلى إلزامه برد مبلغ 286,575 يورو، وحرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة وسنتين إضافيتين بعدها، وفق بيان رسمي للنيابة العامة.
وجاء الحكم نتيجة انحراف المتهم عن مسؤولياته في إدارة المال العام، بعد إجازته صرف مبالغ مالية دون الالتزام بالقواعد القانونية المعهودة، ما اعتبرته السلطات القضائية خرقًا جسيمًا لمبادئ الرقابة المالية ومحاسبة المسؤولين.
وأكدت النيابة العامة أن هذا القرار يعكس جهود الدولة لملاحقة المسؤولين المتورطين في الانحراف المالي وحماية المال العام، بما يعزز ثقة المواطنين في ال مؤسسات القضائية والإدارية.
