أعلنت النيابة العامة إقامة الدعوى العمومية ضد أجنبي وموظف عمومي، على خلفية تورطهما في قضية تزوير أوراق رسمية واستحصال رقم وطني واستخراج جواز سفر ليبي بطرق غير قانونية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأجنبي استخدم ورقة عائلة مزورة للحصول على رقم وطني، قبل أن يستخرج جواز سفر ليبي استعمله في التنقل، وذلك بعد تآمره مع موظف عمومي ساعده على إتمام إجراءات التزوير.
وبعد نظر القضية، قضت محكمة استئناف طبرق بإدانة المتهمين، حيث حكمت بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الموظف العمومي، وبالسجن لمدة سبع سنوات على المتهم الأجنبي.
