أكد وزير الدولة السابق للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، أن نسبة المواطنين الذين وصلوا إلى خط الفقر في ليبيا قد تصل إلى 50%، متجاوزةً تقديرات الحكومة الحالية.
وأوضح الغويل، في تصريحات للشرق الأوسط أن هذا الوضع لا يليق بدولة غنية مثل ليبيا، مشيرًا إلى عدة أسباب تؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأشار الغويل، إلى أن الإنفاق العام المنفلت الناتج عن الانقسام الحكومي والمؤسسي، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية، ساهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة. كما أشار إلى أن غياب الإحصائيات الدقيقة يزيد من صعوبة معالجة المشهد الاقتصادي.
وأوضح أن، هناك تفاوتًا طبقيًا واضحًا في المجتمع الليبي، حيث تستفيد نسبة 10% من السكان من مستويات رفاهية عالية، و40% لديهم دخول مرتفعة، في حين يعيش صغار موظفي الدولة بأجور غالبًا لا تتجاوز 2000 دينار، ما يجعلهم عرضة بشكل كبير للفقر.
وأضاف الغويل أن تراجع قيمة الدينار الليبي أدى إلى ارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، وانزلاق المزيد من المواطنين نحو دائرة الفقر، مؤكدًا الحاجة إلى إصلاحات عاجلة لتحسين الوضع الاقتصادي.
