قال رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، سلامة الغويل، إن تسليم حكومة التطبيع لملف تحقيقات اختفاء الإمام موسى الصدر إلى السلطات القضائية اللبنانية لن يُنهي أزمة الكابتن هانيبال القذافي، بل قد يؤدي إلى تعقيد المشهد أكثر.
وأوضح الغويل في تصريحات لموقع عربي21 أن خطوة التسليم تحمل أبعادًا سياسية وقانونية معقدة، وتُعدّ تجاوزًا لإطار التعاون القضائي التقليدي بين الدول، باتجاه محاولة إعادة توظيف التاريخ في صراعات الحاضر.
وأشار إلى أنه من حيث المبدأ، من حق أي دولة التعاون قضائيًا مع أخرى في الملفات الجنائية أو الإنسانية، إلا أن الخطورة تكمن في توقيت ودوافع هذه الخطوة وسياقها العام، لافتًا إلى أن قضية اختفاء الإمام الصدر مغلقة منذ أكثر من أربعة عقود، رغم الضغوط الإقليمية والدولية التي مورست في عهد القائد الشهيد معمر القذافي.
وأضاف الغويل أن إعادة فتح الملف في الوقت الراهن تأتي في ظل انقسام سياسي ومؤسساتي حاد داخل ليبيا، واستقطاب واسع حول رموز المرحلة السابقة، مشددًا على أن تسليم ملف بهذه الحساسية دون توافق وطني أو ضمانات قانونية واضحة لا يمكن تفسيره إلا كـ خطوة ذات مضمون سياسي قبل أن تكون قانونية
موسى الصدر
