أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن مهامه تقتصر على الدور الرقابي والتنظيمي المنصوص عليه قانوناً، مؤكداً أنه لا يمنح الاعتمادات المستندية ولا يحدد احتياجات السوق من السلع أو الشركات الموردة.
وأوضح المركزي، في بيان أن دوره يتمثل في تغطية قيمة الموافقات بعد مراجعتها، إضافة إلى إحالة البيانات الإحصائية والتقارير المتعلقة بالاعتمادات المستندية إلى الجهات الرقابية والمالية المختصة.
وأشار البيان إلى أن المصارف التجارية تتحمل مسؤولية التقييم الائتماني والمستندي للعملاء، بينما لا يدخل في اختصاص المركزي تحديد الأسعار أو الكميات أو منع التهريب، مؤكداً أن مسؤوليته لا تتجاوز الإطار الرقابي والتنظيمي.
