أكد العميد العجمي العتيري أن ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات بشأن الحكم بعدم دستورية قانون العفو العام غير صحيح، موضحاً أن الخلط وقع بين قانونين مختلفين يحملان نفس الرقم.
وأوضح العتيري، في منشور على صفحته بموقع التواصل ” فيسبوك” أن الحكم الصادر اليوم يتعلق بالقانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن تعديل قانون نظام القضاء، وهو قانون صدر عن المؤتمر العام، وهو الذي شمله الطعن الدستوري.
وأضاف أن القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن العفو العام، الصادر عن مجلس النواب، لم يتأثر بالحكم الدستوري الأخير، وما يزال نافذاً ولم يمسه أي قرار قضائي.
وشدد العتيري على ضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار القانونية، وعدم الخلط بين التشريعات المختلفة.
