أمرت سلطة التحقيق بدائرة محكمة استئناف غريان بحبس موظف بمكتب السجل المدني جادو احتياطياً، على خلفية اتهامه بتزوير بيانات رسمية في منظومة الأحوال المدنية.
وأوضحت التحقيقات أن الموظف المتهم تورط في إدخال بيانات مزورة مكّنت مواطنة تونسية من الحصول على رقم وطني ليبي بصورة غير قانونية، بما يسمح لها بالاستفادة من منافع وخدمات مخصصة حصراً للمواطنين الليبيين.
وبحسب ما خلصت إليه سلطة التحقيق، فقد واجه المتهم دلائل قوية تثبت مسؤوليته الجنائية عن واقعة التزوير، في حين عجز عن تقديم أي مستندات أو مبررات قانونية تنفي صلته بالفعل المنسوب إليه.
وفي إطار الإجراءات المصاحبة، قررت النيابة وقف جميع المستخرجات الإدارية التي بُنيت على البيانات المزورة، حفاظاً على سلامة السجلات الرسمية ومنع ترتيب أي آثار قانونية عليها.
كما تم ضبط المستفيدة من واقعة التزوير، وإخضاعها للإجراءات القانونية المتبعة، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بحقها وفقاً للقانون.
وفي وقت سابق، قال النائب العام المستشار، الصديق الصور، إن لديهم مؤشرات تؤكد عدم واقعية المسجلين بمنظومة الأحوال المدنية.
ولفت الصور، في تصريحات له اليوم، إنه تم تشكيل لجان، من مصلحة الأحوال المدنية مسؤول عنها عضو نيابة، تقوم بالمقارنة بين المنظومة والمستندات الورقية.
وأضاف النائب العام، إن عدد المواطنين بلغ 8 مليون و370 ألف بحسب بيانات منظومة مصلحة الأحوال المدنية. مؤكدا: إيقاف 48 ألف رقم وطني منحت لغير ليبيين، ويجري التحقيق بشأن الآثار المترتبة على ذلك، كما أن هناك قرابة 64 ألف رقم وطني موجود بمنظومة الرقم الوطني وليست موجودة في منظومة الأحوال المدنية.
