كشفت وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة عن حصول 85 شركة على اعتمادات مستندية تجاوزت 130 مليون دولار خلال عام 2025، دون أن يظهر أي أثر لهذه السلع في الأسواق، ما أثار شبهات فساد وإساءة استخدام المال العام.
وأكدت الوزارة أن هذه الاعتمادات لم تنعكس على توفر السلع أو استقرار الأسعار، مشيرة إلى أن هناك خللاً كبيرًا في آليات التقدير والمراقبة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الاعتمادات المخصصة لاستيراد زيت الطعام بلغ 281 مليون دولار، بينما كان الاحتياج الفعلي للسوق لا يتجاوز 150.7 مليون دولار، ما يعني وجود تضخيم كبير في قيمة الاعتمادات بشكل غير مبرر.
واعتبرت الوزارة أن هذا الفارق بين المخصصات والاحتياج الفعلي يعكس خللاً خطيراً في آليات التقدير والرقابة على الاستيراد، داعية إلى ضرورة مراجعة ملفات الشركات المستفيدة ومساءلة جميع المتورطين في منح اعتمادات دون وجود مقابل سلعي.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات العاجلة لمراجعة الاعتمادات والتحقق من سير الاستيراد تمثل خطوة أساسية لضمان الشفافية وحماية المال العام.
