أعلن الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي مباشرة الإجراءات القانونية لملاحقة جميع المتورطين في واقعة اغتياله، مؤكدًا أن السلطات القضائية تتحمل مسؤولية كشف الحقيقة الكاملة وملابسات الجريمة دون أي تأخير.
وطالب الفريق بإجراء تحقيق جاد وشفاف يفضي إلى تحديد المنفذين والمحرضين، مشددًا على أن العدالة الحقيقية تبدأ بكشف كل من شارك أو خطط أو سهل ارتكاب الجريمة.
وأوضح الفريق أنه باشر اتخاذ خطوات قانونية على المستويين المحلي والدولي لملاحقة المتورطين، داعيًا المنظمات الحقوقية والجهات الأممية إلى متابعة القضية وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأكد أن الجريمة لن تسقط بالتقادم، وأن كل من يثبت تورطه، سواء بالفعل المباشر أو التحريض أو التغطية، سيُقدَّم إلى العدالة، واصفًا ما حدث بأنه فعل إجرامي جبان وانتهاك صارخ للقانون الليبي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وشدد الفريق على أن استهداف سيف الإسلام القذافي، الذي وصفه بأنه كان رمزًا للمصالحة والثبات السياسي، يمثل تجاوزًا خطيرًا لكل الأعراف الإنسانية والسياسية، ويأتي في سياق محاولات الإقصاء السياسي المستمرة منذ عام 2011.
وأشار البيان إلى أن هذه المحاولات شملت، بحسب الفريق، اتهامات ملفقة وملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية استمرت 14 عامًا دون تحقيق العدالة، مؤكدًا أن سيف الإسلام كان حريصًا على حقن الدماء، ونظيف اليد من المال العام، وجعل المصالحة الوطنية خيارًا أساسيًا لاستعادة سيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها.
