كشفت لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة محكمة استئناف طبرق عن تورط شبكة في تزوير قيود السجل المدني، من خلال تآمر بين أجنبي وموظف بالسجل المدني لاستعمال رقم قيد عائلي يخص أسرة منقطع نسلها.
وأوضحت اللجنة أن الواقعة تعود إلى سنة 2002، حيث تقاضى موظف بالسجل المدني مبلغ 6 آلاف دينار مقابل استصدار ورقة عائلة مزورة، جرى استخدامها لاحقًا في استخراج أوراق عائلية متفرعة.
وبيّنت التحقيقات أن هذا التزوير مكّن 59 أجنبيًا من حاملي الجنسية المصرية من الحصول على أرقام وطنية ليبية، وما ترتب عليها من حقوق ومزايا مرتبطة بالمواطنة الليبية، استنادًا إلى بيانات غير صحيحة.
وقررت لجنة التحقيق وقف جميع المستخرجات الإدارية المبنية على فعل التزوير، مع تتبع وضبط كافة المنافع المتحصلة عنه، حفاظًا على سلامة منظومة السجل المدني والرقم الوطني.
كما وجهت اللجنة بالبحث والتحري عن موظف السجل المدني المتورط لتحديد مسؤوليته القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، ضمن نطاق الاختصاص القضائي.
وأصدرت اللجنة قرارًا بحبس ثلاثة متهمين على ذمة التحقيق، بعد ثبوت إسهامهم في إتمام جريمة التزوير، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين.
وفي وقت سابق، أعلنت مصلحة الأحوال المدنية، عودة رئيسها طارق حمودة الثمن إلى عمله بعد قرار هيئة الرقابة الإدارية رفع الوقف الاحتياطي بحقه.
ونشرت المصلحة، على صفحتها اليوم صورة ضوئية لقرار هيئة الرقابة الإدارية رقم 573 للعام 2024 والذي نص على رفع قرار الوقف الاحتياطي بحق الثمن رقم 1165 للعام 2023، وذلك عملا بأحكام القانون.
