علق المحلل الاقتصادي محمد درميش على قرار المصرف المركزي بتكليف شركات الصرافة بتوزيع الدولار، واصفاً الخطوة بأنها قفز على الأحداث وهروب من وضع الحلول المناسبة للأزمة المالية.
وأوضح درميش أن هذا الإجراء غير المدروس سيؤدي إلى زيادة أسعار السوق السوداء بشكل ملحوظ، محذراً من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يرفع سعر الدولار إلى 15 ديناراً مع نهاية عام 2026.
وأكد أن معالجة الأزمة تتطلب حلولاً جذرية وسياسات اقتصادية رشيدة تعيد الثقة في السوق وتمنع تفاقم الأوضاع المالية، مشدداً على أن الاعتماد على شركات الصرافة ليس بديلاً عن الإصلاحات الحقيقية المطلوبة.
