أعربت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية عن استيائها من ما وصفته بتدخل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الشأن القضائي، معتبرة أن البعثة انحرفت عن دورها الأساسي في دعم المسار السياسي، وأصبحت طرفًا يؤثر في عمل السلطة القضائية.
وأكدت الجمعية، في بيان رسمي، أن بعض إحاطات البعثة تفتقر إلى الدقة والموضوعية، مشيرة إلى انخراطها في تشكيل لجان لا تستند إلى أساس قانوني أو دستوري، في خطوة اعتبرتها مساسًا باستقلال القضاء وتعقيدًا للأزمة القضائية القائمة.
وأوضحت الجمعية أن القضاء الليبي لا يحتاج إلى أي وصاية خارجية، بل إلى تمكينه من ممارسة اختصاصاته وفق القانون، محذرة من أن استمرار هذه التدخلات قد يقوض الثقة في المؤسسات القضائية.
كما أشارت إلى أن الخلاف القضائي القائم يرتبط بمحاولات إنشاء محكمة دستورية قبل إقرار الدستور، بهدف تحصين قرارات مجلس النواب الليبي من الرقابة القضائية، وهو ما اعتبرته مخالفًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وجددت الجمعية، تأكيدها أن سيادة ليبيا واستقلال قضائها تمثل خطوطًا حمراء لا يمكن المساس بها، داعية إلى توحيد السلطة القضائية واحترام الأحكام القضائية، بما يضمن ترسيخ العدالة وسيادة القانون في البلاد.
