أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري ولجنة 4+4 عبد الجليل الشاوش، أن الاتفاق ليس الحل لأزمة البلاد بل بداية الانطلاق نحو الحل.
وقال الشاوش في تصريحات نقلتها شبكة صفر، أن اللجنة ستجتمع الأيام المقبلة لبحث بدء تنفيذ الاتفاق، بعد اعتماده من مجلس النواب، وتأييد كثير من أعضاء مجلس الدولة له، على حد تعبيره.
وأضاف أنهم سيستعرضون في اجتماعهم المقبل بيان النواب المؤيدين للاتفاق وعددهم يفوق 100 نائب، وكذلك توقيعات أعضاء مجلس الدولة، وبذلك يتحقق شرط موافقة المجلسين عليه.
وأوضح أن الخطوة الثانية تتضمن تنفيذ عملية التسليم والتسلّم بين رئيسي مفوضية الانتخابات الجديد والسابق، لتنطلق الخطة الزمنية للاتفاق، وخلال مدة 12 شهرا سنتابع هل تنفذ الانتخابات أم لا؟
وتابع أن الخطوة الثالثة، ملف السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة كافة، ومنها المجلس الأعلى للقضاء، في ظلّ عدم وجود جهة للطعن فيها أصلا لانقسام القضاء شرقا وغربا، وهذه الأزمة الحقيقية.
وأفاد الشاويش بأن البلاد بحاجة ماسّة إلى حلّ، قائلا: المجتمع الدولي متوجه لدعم الخريطة وسنحاول العمل مع الدول الداعمة لتنفيذها.
وأردف: كنت عضو مجلس دولة وفُصلت وعوقبت لأني شاركت في اتفاق تنازلت فيه الأطراف عن مسائل خلافية بشأن مقر البرلمان ورئيس المفوضية، لإنقاذ البلاد.
وواصل: تجاوز أعضاء مجلس الدولة المؤيدين 60 عضوا، ورئاسة المجلس تسيطر عليها كتلة تقارب 40 عضوا لا تريد أي تنازل ولا أسباب حقيقية لديهم لرفض الاتفاق.
بشأن تضمين الاتفاق في الإعلان الدستوري، قال: هل الغرض من رهن الدولة للإعلان الدستوري إجراء تعديل دستوري حقا أم عرقلة أي اتفاق يخرج؟!
وتعارض قوى سياسية عدة اتفاق 4+4 ومنها 63 عضوا بمجلس النواب، بالإضافة إلى رفضه من قبل مجلسي الدولة والرئاسي.
ويدخل اتفاق 4+4 البلاد مرحلة انتقالية جديدة مدتها 24 شهرا، كما يسمح للعسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات.
