حمل تحالف الأحزاب الليبية الأجسام السياسية القائمة مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية واستمرار حالة الجمود السياسي في البلاد.
وأكد التحالف، في بيان أن المواطن يعيش اليوم تحت وطأة “غلاء خانق، وانهيار في العملة، وتراجع في الخدمات”، نتيجة صراع السلطات وانقسام المؤسسات وسوء إدارة المال العام. وأضاف أن القوة الشرائية تتآكل يومًا بعد يوم، بينما يستمر العبث وكأن معاناة الناس لا تعني أحدًا.
وشدد البيان على أن “صبر المواطن ليس تفويضًا مفتوحًا”، وأن الشرعية لا تُقاس بطول البقاء في السلطة، بل بقدرة المؤسسات على حماية قوت الشعب وضمان وحدة الدولة.
واختتم التحالف بيانه بالتأكيد على أن ليبيا تستحق “دولة واحدة، قرارًا واحدًا، ومؤسسات موحدة”، داعيًا إلى إنهاء الانقسام والعودة إلى المسار الدستوري.
