اعتبر المستشار السابق للأمريكي خليفة حفتر، محمد بويصير، أن ليبيا بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية حقيقية تواجه الاستبداد، وتخرج من دائرة صراعات مصراتة.
ووصف بويصير، في مقطع مرئي: الاحتجاجات الأخيرة ضد الأجسام المسيطرة على مشهد ليبيا ما بعد نكبة فبراير بأنها “شرعية”.
وأضاف بويصير “لسنا بعيدين عن تأثيرات العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، لأن لدينا جنرالًا جزءًا من هذا المخطط، ويرفض أن يوسّع دائرته بعيدًا عن أبنائه والمقربين وأنسبائه”.
وأكد بويصير أن “الطيران المسير المجهول الذي يستهدف قوات حفتر في الجنوب، لا أستبعد أن يكون من أي دولة، حتى الأمريكان الذين لديهم إحباط من رفض صدام حفتر للورقة الأمريكية القاضية بحل النزاع مع المنطقة الغربية من خلال حل القيادة العامة والاندماج في منظومة واحدة تجمع الجميع، ولكن حفتر رفض وطلب تأجيل تطبيقه بعد عام تقريبًا”.
وتابع: “المظاهرات التي تخرج ضد الأجسام السياسية شرعية، فالمواطن يعاني معاناة لا يمكن تخيلها حتى يستطيع أن يعيش، وهناك نوع من التساهل في حكومة الدبيبة في التعامل مع هذا الأمر”.
وقال: “على الدبيبة أن يدرك أن هناك حاجة لتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تخرج من دائرة صراعات مصراتة، التي تتركز معظمها على صراعات مادية وليست قضايا الشعب الليبي، مؤكدا على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتشكل بالمشاركة بين كل أبناء ليبيا، وليس بالمحاصصة، وأن تكون حكومة كفاءات ولديها برنامج لمدة عامين لرفع المعاناة عن المواطن والتصدي للهجمة الشرسة لمشروع الاستبداد، وتُعد الانتخابات العامة لمجلس تأسيسي ليبي وحكومة ناتجة عن هذه الانتخابات تعبر عن الشارع”.
وأشار إلى أنه “يجب أن تكون الحكومة حكومة تحالفات سياسية لهزيمة المشروع الاستبدادي، وأن يكون لها برنامج معلن، وألا تغرق في التفاصيل، وأن تضع رؤية عامة لتحسين أوضاع الليبيين، وأن تبتر أصابع حفتر من كافة المناطق التي لا يسيطر عليها حفتر”.
وذكر أنه يجب التعامل أيضًا مع الميليشيات والمجموعات المسلحة، إما أن تندمج مع الحكومة الموحدة أو تترك السلاح. ويجب تحييد المصرف المركزي وألا يدير الاقتصاد الليبي، كما يجب التعامل مع شركة أركنو التي تأخذ من جيوب الليبيين ما يقارب 9 مليار دولار سنويًا وتضعها في جيوب حفتر والدبيبة. هذه الأبواب المفتوحة للفساد يجب أن تُغلق، وهناك أناس في ليبيا لا يمكنهم شراء دجاجة واحدة.
واختتم بقوله: “لا يمكن لليبيا أن تستمر في ظل هذا الابتزاز والاستنزاف لثروات ليبيا، ويجب مقاومة المشروع الاستبدادي الذي يسحق المواطن”.
