أعلن عضو مجلس النواب بدر النحيب أن المجلس قرر رسميًا إلغاء ضريبة الإنتاج والاستهلاك، مؤكدًا أن القرار جاء بعد ما وصفه بعدم جدية إدارة المصرف المركزي في معالجة التدهور الاقتصادي أو اتخاذ خطوات حقيقية للحد من الفساد، لا سيما في ملف الاعتمادات المستندية.
وأوضح النحيب أن إدارة المصرف المركزي لم تتخذ إجراءات ملموسة لوقف ما وصفه بالتجاوزات في منح الاعتمادات، مشيرًا إلى استمرار شبهات الفساد المرتبطة ببعض التجار الذين تحصلوا على اعتمادات دون توريد البضائع إلى السوق الليبي.
وطالب عضو مجلس النواب بإيقاف منح الاعتمادات للتجار الذين ثبت تورطهم في مخالفات مالية أو عدم التزامهم بجلب السلع، داعيًا في المقابل إلى توجيه الاعتمادات لصغار التجار وكل من تتوافر فيهم الشروط القانونية والقدرة على الوفاء بالتزاماتهم، بما يسهم في تنشيط السوق وتحقيق قدر من العدالة في توزيع الفرص.
وفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن قرار إلغاء ضريبة الإنتاج والاستهلاك من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ عقب تعميمه بشكل رسمي على الجهات المختصة، في خطوة اعتبرها النواب استجابة للضغوط الاقتصادية المتصاعدة وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين.
