أفادت منظمة أمريكية متخصصة في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات في حال تثبيت إدانته في قضية التمويل الليبي.
وأوضحت المنظمة أن القضية تمثل “تذكيرًا صارخًا بأن الفساد السياسي على أعلى المستويات جريمة لا يمكن السكوت عنها”، مشيرة إلى أن الأموال التي حصل عليها ساركوزي ساعدته في بناء شبكات نفوذ أثرت على صناع القرار السياسي وقوّضت ثقة المواطنين في الديمقراطية ونزاهة الانتخابات.
ورغم أن ساركوزي قضى سابقًا 20 يومًا في السجن، إلا أن تداعيات القضية لا تزال تلقي بظلالها على فرنسا وليبيا على حد سواء، حيث حُرم الشعب الليبي بعد عام 2011 من استثمار هذه الأموال في مجالات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.
ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع الجديدة حتى أوائل يونيو المقبل، على أن يصدر الحكم النهائي في أكتوبر، وفي حال إدانته مجددًا، قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات.
