قال مروان الدرقاش إن ما يُصرف على حفتر وأبنائه وصندوق إعمار ليبيا لا يصدر مباشرة عن المصرف المركزي أو حكومة الدبيبة، بل يستند إلى قوانين ميزانية يقرها مجلس النواب باعتباره الجهة التي تمنح الغطاء التشريعي.
وأوضح أن مجلس النواب يحدد مخصصات لهذه الجهات، ثم تحيل وزارة المالية التابعة لحكومة حماد أذونات صرف إلى بنوك تجارية، تقوم بدورها بتغذية الحسابات بالقيم المحددة.
كما أشار إلى أن هذه العمليات تتحول لاحقًا إلى دين عام على المصارف، ما يضع المصرف المركزي أمام خيار تسوية هذا الدين باستخدام الاحتياطيات النقدية لتفادي أزمة مصرفية.
وحذر من أنه في حال عدم قيام المصرف المركزي بالتسوية، فإن البنوك التي نفذت أذونات الصرف قد تصبح مدينة وعاجزة، بما يهدد نظام المقاصة ويعرضها لخطر الإفلاس وضياع ودائع العملاء.
واعتبر أن الآلية تشبه تحميل فروع مصارف في المنطقة الشرقية أعباء مالية كبيرة، ثم تغطيتها من الاحتياطي العام لتجنب انهيار القطاع المصرفي، مستشهدًا بما حدث سابقًا عند توقف المقاصة بين فروع الشرق والغرب.
