أمرت النيابة العامة بحبس موظف عمومي في مكتب السجل المدني بمدينة البيضاء احتياطياً على ذمة التحقيق.
وجاء القرار عقب تحقيقات في وقائع تتعلق بتزوير بيانات الأحوال المدنية ومنح أرقام وطنية استناداً إلى معلومات مزورة.
وكشفت التحقيقات، وفق النيابة العامة، عن تعمد الموظف تزوير 9 قيود عائلية وإدراج بيانات مخالفة للحقيقة.
وأوضحت النيابة أن القيود المزورة استُخدمت من جانب 137 شخصاً للحصول على أرقام وطنية والاستفادة من حقوق المواطنة دون سند صحيح. ونسبت التحقيقات إلى الموظف استغلال موقعه والتفريط في أمانة حفظ وصون معلومات الأحوال المدنية بهدف تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
وقررت النيابة وقف المستخرجات الإدارية التي صدرت استناداً إلى عمليات التزوير. كما وجهت بضبط الأشخاص المستفيدين من تلك الإجراءات وإحضارهم لاستكمال التحقيقات القانونية.
